محمد پای بست | روزنامهنگار و پژوهشگر سیاستگذاری عمومی
در شرایط جنگی، اولویتدادن به امنیت ملی یک ضرورت غیرقابل انکار است. وقتی کشوری در معرض حمله مستقیم خارجی قرار میگیرد، طبیعی است که بخشی از تصمیمات حاکمیتی با منطق امنیتی اتخاذ شود؛ از جمله محدودسازی اینترنت بینالملل برای کنترل تهدیدات سایبری، عملیات روانی و مدیریت شرایط بحرانی.
اما مسئله اصلی، اصلِ محدودیت نیست؛ «مسئله، نبودِ سناریوی جایگزین است.» کشوری که اقتصاد، آموزش، ارتباطات و بخشی از زیست روزمره مردمش به اینترنت گره خورده، نمیتواند در شرایط بحران، بدون طراحی قبلی و زیرساخت جایگزین، صرفاً با قطع ارتباط جهانی، از تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.
برآوردهای رسمی و غیررسمی نشان میدهد محدودیت اینترنت، خسارات سنگینی به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرده و معیشت میلیونها نفر را تحتتأثیر قرار داده است. بخش مهمی از این آسیب متوجه کسبوکارهای خرد و متوسطی بود که عمدتاً بر بستر شبکههای اجتماعی خارجی فعالیت میکردند.
اما اکنون، مهمترین سؤال این نیست که «چرا سالهای قبل فکری نشد؟»؛ زیرا تکرار این پرسش، مسئله امروز را حل نمیکند. سؤال مهمتر این است که چگونه میتوان در بحرانهای احتمالی آینده، هم امنیت را حفظ کرد و هم هزینه اقتصادی و اجتماعی را کاهش داد.
واقعیت این است که امنیت پایدار، فقط با محدودسازی تأمین نمیشود؛ امنیت پایدار نیازمند «تابآوری» است. یعنی کشوری بتواند حتی در شرایط بحران نیز، خدمات حیاتی، ارتباطات، آموزش و بخش مهمی از اقتصاد خود را با کمترین اختلال حفظ کند.
اولین ضرورت، طراحی «اینترنت اضطراری کسبوکار» است؛ به این معنا که در شرایط بحرانی، کسبوکارهای احراز هویتشده، شرکتها، پلتفرمهای خدماتی و زیرساختهای اقتصادی، حداقل دسترسی پایدار و مدیریتشده به اینترنت بینالملل داشته باشند تا چرخه اقتصاد کاملاً متوقف نشود.
دوم، پایاندادن به وابستگی مطلق اقتصاد دیجیتال به یک یا دو پلتفرم خارجی است. وقتی صدها هزار کسبوکار صرفاً بر بستر یک شبکه اجتماعی شکل میگیرند، هر اختلالی میتواند به یک شوک اقتصادی تبدیل شود. توسعه سکوهای داخلیِ رقابتپذیر، با کیفیت، اعتماد و مزیت واقعی و نه صرفاً با اجبار، امروز یک ضرورت اقتصادی و امنیتی است.
سوم، کشور نیازمند «پروتکل مدیریت اینترنت در شرایط بحران» است؛ یعنی از قبل مشخص باشد در وضعیت جنگی، چه بخشهایی محدود میشوند، چه خدماتی باید فعال بمانند و حمایت از کسبوکارها چگونه انجام خواهد شد. تصمیمات ناگهانی و بدون سناریوی جایگزین، هزینه بحران را چند برابر میکند.
در این میان، ارائه دسترسیهای محدود و موسوم به «اینترنت پرو» برای برخی کسبوکارها، اگرچه با هدف کاهش بخشی از خسارات اقتصادی انجام شد، اما همزمان بحثهایی درباره عدالت در دسترسی و احتمال شکلگیری شکاف دیجیتال در شرایط بحران ایجاد کرد.
از سوی دیگر، گسترش استفاده از VPNها و شکلگیری بازار غیررسمی فروش آنها، علاوه بر تحمیل هزینه مضاعف به مردم و کسبوکارها، میتواند مخاطرات امنیتی و نشت داده را نیز افزایش دهد. این مسئله نشان میدهد مدیریت بحران اینترنت، بدون زیرساخت پایدار و سناریوی روشن، ممکن است خود به منشأ آسیبهای جانبی تازه تبدیل شود.
در کنار این موارد، تکمیل واقعی و کارآمد «شبکه ملی اطلاعات» نیز باید از سطح شعار خارج شود و به یک پروژه عملیاتی برای افزایش تابآوری کشور تبدیل گردد. فلسفه اصلی این شبکه، قطع ارتباط با جهان نیست؛ بلکه تضمین پایداری خدمات حیاتی کشور در شرایط بحران است تا بانکها، خدمات درمانی، حملونقل، آموزش و زیرساختهای ضروری حتی در شرایط جنگی یا حملات سایبری دچار اختلال گسترده نشوند.
تجربه اخیر نشان داد که اینترنت، دیگر صرفاً ابزار سرگرمی یا ارتباطات نیست؛ بخشی از زیرساخت حیاتی کشور است. به همین دلیل، مدیریت آن نه با نگاه صرفاً امنیتی ممکن است و نه با نگاه صرفاً اقتصادی؛ بلکه نیازمند سیاستگذاری هوشمند، متوازن و آیندهنگر است؛ سیاستی که نه امنیت را قربانی معیشت کند و نه معیشت را قربانی فقدان آمادگی در روزهای بحران، و همزمان تابآوری اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز افزایش دهد.
